علیرغم اینکه بیش از یک دهه است که عنوان سال- به عنوان راهنمای عمل سیاستگذاران- با تولید مزین شده است اما طی این مدت اهداف تعیین شده محقق نشدند. طبق گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی نازل، که ناشی از کمبود سرمایه‌گذاری است، در سه ماهه نخست 1404، منفی 1 درصد؛ با پیش‌بینی رشد منفی 1 تا 2 درصد برای کل سال است؛ ضعف ساختار تولید داخلی و سازمان اداری تولید که اکثریت واحدهای صنعتی را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند با موانع اداری و مالی دست به گریبان هستند. علت افول بیشتر ظرفیت‌های تولیدی کشور را باید در سلطه سرمایه‌های تجاری بر اقتصاد، عدم ‌پایبندی به الزامات تولید صنعتی همچون تامین منابع مالی سرمایه‌گذاری‌ها، فقدان یک برنامه دقیق و منسجم برای تولید بر اساس یک چشم‌انداز بلند‌مدت، وجود انحصارهای قدرتمند در اقتصاد، بازدهی ‌بالای فعالیت‌های مالی و غیرتولیدی (همچون سفته‌بازی و سوداگری در بازارهای مسکن، خودرو، دارو، طلا، رمزارزها و واسطه‌گری در نظام توزیع کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند) نسبت به فعالیت های تولید صنعتی، فقدان نظارت بر عملکرد نهادهای قدرت در اقتصاد، عملکرد مخرّب بانک‌ها در اقتصاد، نظام مالیاتی ناتوان، از جمله موانع شکل‌گیری تولید در کشور هستند. 

روح برآمده از قانون اساسی "حفظ و اعتلای کرامت انسانی" شهروندان جامعه است. اما کرامت انسانی از داشتن یک شغل شایسته حاصل می‌شود- شغلی که فرد به داشتن آن مباهی باشد و دستمزد شایسته نیز دریافت کند- و داشتن شغل شایسته عنصر کلیدی در همبستگی و انسجام اجتماعی و عامل پایداری نظام اجتماعی و سیاسی است. از آنجایی که خلق شغل مستلزم سرمایه‌گذاری برای تولید است عنصر سرمایه‌گذاری برای تولید حائز اهمیت حیاتی برای بقاء نظام اجتماعی - سیاسی است. 

به دلایل برشمارده شده در فوق و به منظور کمک به سیاستگذاران اقتصادی – اجتماعی، فرهنگستان علوم مبادرت به تشکیل کارگروهی برای مطالعه موانع سرمایه گذاری برای تولید در کشور کرد. این کارگروه با همکاری نزدیک شاخه اقتصاد فرهنگستان علوم و نیز گروه علوم انسانی فرهنگستان و نیز متخصصین کشور در زمینه های مختلف اقتصادی – اجتماعی به مطالعه این پدیده پرداخت تا ضمن مطالعه گسترده موانع سرمایه‌گذاری برای تولید روش های عملی فائق آمدن بر این موانع شناسایی کند. نتیجه این مطالعه ارائه پیشنهاد‌های مرتبط با اقدامات عملی در دوسته از اقدامات سلبی و ایجابیِ مشخص و چهار گروه کلی روش های تغییر مسیر اقتصاد کشور به سمت پیشرفت صنعتی، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، روش‌های تأمین مالی سرمایه‌گذاری، و ساماندهی به سازمان اداری تولید به مبتکر این مطالعه – ریاست محترم فرهنگستان علوم – تسلیم شد. امید آن‌که نتایج این مطالعه مورد استفاده مسئولین و سیاستگذاران اقتصادی کشور قرارگیرد و شاهد رشد روزافزون تولید صنعتی و پیشرفت کشور باشیم.