در این جلسه، ابتدا آقای دکتر عباس شریفی تهرانی رئیس گروه علوم کشاورزی فرهنگستان، ضمن خیر مقدم به حاضرین، جلسه را افتتاح کرد و سپس آقای دکتر ایرج ملکمحمدی دبیر علمی همایش، مطالبی درباره ضرورتها و چالشهای کشاورزی قراردادی و اهمیت آن در اقتصاد و ترویج کشاورزی ارائه داد. سپس سخنران اصلی این همایش، آقای دکتر آرش دوراندیش از دانشگاه فردوسی مشهد، مطالب مبسوطی را درباره مشکلات بخش کشاورزی و راهکارهای برون رفت از آن، اهمیت و ضرورت کشاورزی قراردادی، به عنوان یک راهکار برای رفع مشکلات سنتی و جدید بخش کشاورزی و مزایا و معایب آن بیان کرد. پس از پایان سخنرانیها، سؤالها و اظهارنظرهای حاضران مطرح و موضوعهای مختلف مورد بحث قرار گرفت. تولید مشارکتی در بخش کشاورزی جهان و ایران دارای سابقهای طولانی است. کشاورزی قراردادی با توجه به کمیّت و کیفیّت محصول، زمان و مکان تولید، فرآوری، بازاررسانی و بازاریابی محصول از تنوع فراوانی در سطوح کشوری، منطقهای و محلّی برخوردار است. کشاورزی قراردادی به اشکال گوناگون مانند «دولتی – کشاورزان» (ادارات انحصاری دخانیات، چغندرقند، پنبه)، «شرکتی- مردمی» (شرکتها و اتحادیههای تعاونی روستائی و بنگاه شیمیائی وزارت کشاورزی)، «مردمی-مردمی» (تُجّار، بُنکداران و پیمانکاران)، «مالکان– کشاورزان» و «کشاورزان- کشاورزان» در ایران رایج، بوده و هنوز هم مورد استفاده قرار میگیرد. اما، سهم اندک آن در مدیریت تولیدات کشاورزی، نشان از استقبال نشدن از این شیوه بین کشاورزان و خریداران محصولات کشاورزی دارد. وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم، توجه ویژهای به گسترش کشاورزی قراردادی کرده و آن را از اولویتهای سیاستی خود قرار داده است و سعی در اجرایی نمودن آن برای محصولات مختلف دارد. از این رو، لازم است که برتریها و نارساییهای این شیوه تولید مورد بررسی قرار گیرد تا با برنامهریزی مناسب بتوان از مزایای آن بهرهمند شد. این بیانیه که برای ارایه به فرهنگستان علوم و استفاده سازمانها و نهادهای اجرایی در بخش کشاورزی و دیگر بخشهای مرتبط با بخش کشاورزی تدوین و ارایه شده از نتیجهگیری، هماندیشی و نظرهای مطرح شده در سخنرانی و گفتمانهای تخصصی فرهیختگان علمی و اجرایی شرکتکننده در این نشست فراهم آمده است. برای ترویج و گسترش کشاورزی قراردادی به عنوان رهیافتی در توسعه نظارت شده بخش کشاورزی، بایدهایی از دیدگاههای مطرح شده و دستاوردهای این پویش علمی به عنوان راهکارها در این بیانه علمی به شرح زیر ارایه میشوند. 1- از آنجا که بیشک، توجه به تجربه کشورهای مختلف در کشاورزی قراردادی و استفاده از تجربههای پیشین طرحهای افزایش تولید و کشاورزی پیمانی از سال 1354 در کشور ما میتواند در تقویت عوامل پیشبرنده و رفع عاملهای بازدارنده کشاورزی قراردادی در اجرا و جلوگیری از انحصار و رانت موثر باشد پیشنهاد و توصیه میشود که وزارت جهاد کشاورزی، موضوع کشاورزی قراردادی را با توجه به سوابق قدیمی آن و آسیبشناسی که در این مورد صورت گرفته، در دستور و برنامه کاری خود قرار دهد. 2- کشاورزی قراردادی یک رهیافت حفاظتی در اقتصاد کشاورزی است که از دید ترویج یک تکنیک در تاکتیک اقتصاد مقاومتی تلقی میشود. از این رو باید برای توانمندسازی بخش کشاورزی در تأمین نیاز کشور ضمن حفظ تولیدکننده برای ماندگاری در تولید، نیاز غذایی کشور و پایداری امنیت تولید و تولیدکننده در بخش گسترده کشاورزی از پژوهشگران، متخصصان، و کارشناسان خبره ترویج و آموزش کشاورزی برای طراحی و شبیهسازی مدلهای مورد نیاز کشاورزی قراردادی در پایگاههای نمونه اولیه (پایلوت) استفاده کرد. 3- کشاورزی قراردادی باید به عنوان راهکاری برای جلوگیری از مشکلات صادرات محصولات کشاورزی و در راستای تقویت آن و پیشگیری از برگشت محصولات صادراتی و رعایت استاندارد کشورهای واردکننده، مورد توجه کشاورزان، صادرکنندگان و برنامهریزان بخش کشاورزی قرار گیرد. 4- بخش کشاورزی باید پیش از ورود به کشاورزی قراردادی، سازوکارهای قیمت گذاری، ثبات قیمتهای تضمینی و گسترش زیرساختهای نگهداری و حمل و نقل و دیگر زیرساختهای لازم را فراهم نماید. 5- برای جلب اعتماد و پایداری پیمانکاران (کشاورزان) باید در مورد ابهامهایی مانند شیوه نظارت و ارزشیابی، محتوای قرارداد، نقش دولت، شرایط ورود بخش خصوصی، فرآیندهای اجرایی، ضمانتهای اجرایی قوی و مطمئن و انحصاری نشدن، شفافسازی شود. 6- برای این که کشاورزی قراردادی به یک فرهنگ در کشور تبدیل شود، باید به موضوع منابع انسانی، مهندسی و مدلسازی ترویج و آموزش این شیوه تولید در کشاورزی و حتی حفظ، احیا، توسعه و بهرهبرداری از منابع طبیعی توجه ویژه گردد و حضور مروجان و کارشناسان آگاه ترویج و آموزش کشاورزی پشتوانه علمی و فنآورانه این شیوه در تضمین موفقیت آن باشد. 7- از آنجا که کشاورزی قراردادی راهکاری برای جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعه کشاورزی و اجرای وظایف دولت در این زمینه است، باید شرایطی فراهم گردد تا بخش خصوصی در عقد پیمانهای کشت مشارکت نماید و دولت بیشتر نقش نظارتی در این زمینه داشته باشد.